1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای محمود حیدری ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی مورخ 14/2/82 ، مشار الیه (اقای محمود حیدری )، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی ، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان ، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید( قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی ). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 14/2/82 در دفتر اسناد رسمی شماره 563 تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است(قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک) . خانم ب نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست ، ملک مزبور را در تاریخ 24/8/ 1382 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره .. مورخ 25/9/86 تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد ، اعطا می کنند( سطور 3و4 وکالت نامه ).در همین تاریخ یعنی در 25/9/82 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار( برادر موکل ) منتقل می گردد ( فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد ) . این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و ... به نظر ، رسمی محسوب می گردد(ماده 1287 قانون مدنی ). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک( از سوی بانک ) می باشد نیز موید مالکیت موکل است.

2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی ،موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد . ولی موضوع ، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. همان طور که می دانیم بر اساس این مواد، دولت ، اقای حیدری را مالک می شناسد و ممکن است این شائبه منطقی به ذهن اید که موکل ابتدائا می بایست دعوا ی الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و سپس به استناد سند رسمی ای که به نام وی تنظیم شده در پی رفع توقیف از ملک باشد. هر چند این نظر نیز قوی است ولی به نظر می رسد نپذیرفتن ان اقوی باشد زیرا :

2/1 – بانک مدعی مالکیت اقای حیدری است و ادعا یی درخصوص مالکیت خود نمی تواند داشته باشد ( زیرا تحت عنوان طلبکار اقدام به توقیف ان نموده است ) و اقای حیدری نیز ، ظاهرا مالکیت موکل را پذیرفته است . به عبارتی در اینجا موضوع اختلاف درمالکیت ، بین مالک و ثالث مطرح نیست تا توجه به مدرکی غیر از انچه که در قانون ثبت امده بر خلاف منظور قانون گذار تشخیص داده شود. هدف قانون گذار حمایت از مالک در برابر ادعا های واهی بوده که در این پرونده مطرح نمی باشد . مضافا رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در واقع اظهار نظر در خصوص مالکیت وی می باشد . به عبارتی معنی رایدادگاه ان است که مالکیت معترض ثالث را پذیرفته و یا انکه در نظر دادگاه ، مالکیت ادعا یی محکوم به رد است . به همین دلیل است که تصمیم دادگاه رای به حساب امده و قابل تجدید نظر است ( (اصولا )- رای شماره 648/23 مورخ 12/12/1369 شعبه 23 دیوان . صدر ماده 147 به خصوص عبارت (... در تمام مراحل دادرسی مدنی ...) تردیدی در رای بودن تصمیم دادگاهباقی نمی گذارد.

بنابراین بر فرض که نظری پذیرفته گردد که بر اساس ان تمایل به لزوم طرح دعوا ی الزام به تنظیم سند رسمی باسد از انجا که در این حالت، دعوا ی معترض ثالث متضمن ادعا ی مالکیت است - ادعا یی که علیه شخصی مطرح می گردد که سند رسمی به نام وی می باشد- عملا شرط لزوم طرح دعوا علیه مالک رسمی رعایت می گردد. 

2/2 – رد دعوا ی موکل و ارشاد او به طرح دعوا ی الزام به تنظیم سند رسمی ، صرف نظر از بار حقوق ی ان ، عملا به نوشداروی پس از مرگ سهراب می ماند. زیرا تا ان زمان عملیات اجرایی ملک به سرانجام خواهد رسید. قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به لزوم سرعت در رسیدگی امعان نظر داشته و از همین رو بوده که رعایت تشریفات ایین دادرسی را لازم ندانسته است . لحن ماده، به ویژه قسمت اغازین ان طوری است که به دشواری می توان لزوم طرحدعوا ی الزام به تنظیم سند رسمی را از ان مشتق نمود. به علاوه لحن ماده عام است و به نظر مورد پرونده را نیز در بر می گیرد.در حقیقت تفکیکی بین رسمی و عادی بودن سند ملکیت متعهد له نشده است . علت به نظر ان است که بر فرض که سند حقانیت متعهد له، دلیلی غیر از سند رسمی بوده باشد ، باز هم با توجه به رسمی تلقی شدن حکم دادگاه عملا، به این می ماند که سند حقانیت ، یک سند رسمی است . ماده 146 نیز با عبارت ذیل استدلال اخیر را تایید می کند : (...اگرادعا ی مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد...). شاید به همین دلیل بوده که قانون گذار بین رسمی و عادی بودن سند معترض ثالث تفکیک قائل شده ولی ازلحاظ چنین تفکیکی درجانب سند طرف اعتراض که اصولا خواهان می باشد خودداری ورزیده است . به عبارتی در ورای وضع ماده، مصلحتی نهفته است که با امور وقت گیر و کلا مسائلی که فصل خصومت را با تاخیر مواجه می سازد ، هارمونی ندارد. 

در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات موافق و مخالف،ضمن درخواست تدقیق در مدارک پیوست و لایحه حاضر ، بر این نکته تاکید می گردد که توقیف ملک از سوی بانک، چندین سال بعد از تملک موکل اتفاق افتاده است. با سپاس و تجدیداحترام.http://www.daneshju.ir/forum/f1022/t169116.html

نظرات شما عزیزان:

ادریس

ساعت1:52---8 فروردين 1394

[وب سایت] - [ایمیل]

سند ملکی درسال1383 به عنوان ضمانت تسهیلات نزدیک یکی از موسسات بوده {بانک}اقدام به گرفتن وکالتنامه بلاعزل مینمایدو1سال قبل از سررسید ملک را به قیمت 1800هزار تومان با بیع قطعی به نماینده بانک به فروش میرساندسپس درسال1385 با عنوان احیا وکمک برای باز پرداخت وام باعنوان اجاره به شرط تملیک دوطرف اقدام به امضای قرارداد مینمایند ودر قسمت تعهدات بدون توافق بامشتری به ازای هر روز478هزار تومان جریمه قید میشود در واقع مشتری سفید امضا نموده حال پس از10 سال متوجه شدیم ملک منتقل شده وبانک دادخواست تخلیه داده وحکم قطعی شده حال چه اقدام قانونی میتوان انجام داد لطفا پاسخ بدهیدممنون میشم
پاسخ:با عرض سلام و تبریک سال نو سوال شما مجمل و نامفهوم می باشد لطفا در پست جداگانه سوال خود را واضح تر بیان نمایید.شرایط بازپرداخت وام.نحو انتقال بانک به شخص ثالث کاملا شفاف بیان شود با تشکر

ادریس

ساعت1:30---8 فروردين 1394

[وب سایت] - [ایمیل]

با سلام اگر در دعوی تخلیه که ملک قبلا با وکالتنامه به موجر منتقل شده قبل از قطعی شدن حکم با اجاره نامه عادی به ثالث اجاره داده شده باشدآیا مانع از اجرای حکم میشود؟

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:

برچسب‌ها:

: مرتبه